امتلاك العقارية
03-09-2016

تساهم المشاريع العملاقة في مدينة إسطنبول، مثل جسر إسطنبول الثالث الذي أفتتح قبل أيام، وطريق مرمرة الشمالي السريع المرتبط بهذا الجسر، ومطار إسطنبول الثالث المرشح ليكون الأكبر في العالم، في رفع قيمة وأسعار العقارات في العديد من مناطق المدينة، فمنذ البدء بإنشاء هذه المشاريع يلاحظ أنّ أسعار الأراضي والعقارات بدأت ترتفع تدريجياً في المناطق المحيطة بالمشروع والمناطق التي تتغذى منها، مثل منطقة أرناؤوط كوي وباشاك شهير وجاتلجا وأيوب وصارى ير وبيكوز وجكمة كوي.

ففي تقييم قامت به السيدة "مقبولة مايا" المديرة العامة لشركة (TSKB) للتقييم العقاري، أفادت فيه أنّه قبل البدء بإنشاء جسر إسطنبول الثالث، وتحديداً منذ تحديد الطريق الذي سيمر منه الجسر، لوحظ ازدياد نشاط حركة الأسواق العقارية في مناطق هالكالي وباشاك شهير وأرناؤوط كوي وقايا باشي وزكريا كوي في الجانب الأوروبي، وكذلك في بيكوز وجكمة كوي وسنجق تبة في الجانب الأسيوي، مشيرة إلى أنّ أسعار العقارات وصلت في البعض من هذه المناطق إلى 3 أو 4 أضعاف.

وبالحديث عن الأرقام  والإحصائيات فبعد افتتاح تركيا لجسري "عثمان غازي"، ومن بعده جسر "ياوز سلطان سليم" الجسر الثالث لإسطنبول، لوحظ أنًّ مبالغ تمويل المشاريع العملاقة في البلاد شهدت ارتفاعاً بنسبة 20% لتصل إلى 223 مليار ليرة تركية (77 مليار دولار)، بعد أن كان قد بلغ في نهاية حزيران من العام الماضي حوالي 186 مليار ليرة، في حين أنَّ التمويل النقدي لهذه المشاريع قد ارتفع من 155 مليار ليرة إلى 195 مليار ليرة خلال الفترة نفسها، أمّا التمويل الغير النقدي فقد تراجع خلال الفترة المذكورة من 31 مليار ليرة إلى 29 مليار ليرة.

وتأتي إحصائيات اتحاد بنوك تركيا لطريقة استخدام القروض التمويلية لتبين النتائج التالية:

  • %52 من هذه القروض التمويلية المستخدمة موجهة إلى قطاع الطاقة.
  • %13 منها موجّهة نحو القطاع العقاري.
  • %12 إلى مشاريع البنى التحتية والمشاريع الإعمارية.
  • %23 مجموع حصة بقية القطاعات.

وارتفعت مبالغ تمويل مشاريع قطاع الطاقة من 98 مليار ليرة إلى 111 مليار ليرة، أما مبالغ تمويل مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والمطارات، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة تزيد عن ضعفين، وذلك بارتفاع من 15 مليار ليرة إلى 32 مليار ليرة، أما مبالغ القروض التمويلية الموجهة إلى القطاع العقاري (فنادق، مراكز التسوق، مكاتب، وحدات سكنية) فقد ارتفعت من 51 مليار ليرة إلى 53 مليار ليرة.