امتلاك العقارية
27-10-2017

شهد القطاع العقاري في تركيا زيادة ملموسة في إقبال المستثمرين من عدة بلدان عربية وأجنبية، وقامت الحكومة التركية بدعم هذا القطاع بشكل كبير كونه من أكثر القطاعات حيوية بين القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وتشهد تركيا رغبة كبيرة من قبل رؤوس الأموال بعد أن شهد القطاع العقاري في دبي تراجعاً بنسبة 6 بالمئة في مصروفات العقارات، و60 بالمئة في أسعار العقارات .

 هذا وكانت قد شهدت دبي إقبالاً كبيراً من الوافدين القادمين إليها من الدول الغربية في السنوات الماضية بسبب الإمكانات العالية الموجودة فيها، وبسبب عدم وجود ضريبة للدخل فيها وخاصة خلال 15 سنة الماضية.

 ولكن أدت الزيادة في قيمة العملة الامارتية في عام 2017 إلى التسبب في رجوع قسم من المقيمين إلى بلدانهم، علماً أن نسبة الأجانب في الأمارات تصل إلى 90 بالمئة من مجموع عدد السكان في الدولة.

 وتشير البيانات الصادرة من قبل مركز دبي للإحصاء بأن الخسارة التي تعرضت لها دبي بسبب رجوع هذه النسبة الكبيرة من الأجانب إلى بلدانهم دون دفع الديون المترتبة عليهم، وصلت إلى مبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي.

وتشير البيانات بأن القطاع العقاري شهد تراجعاً منذ عام 2008 وحتى الوقت الراهن حيث وصلت نسبة التراجع إلى 27 بالمئة منذ ذلك العام وحتى الوقت الراهن. 

كما أدى هذا التراجع في القطاع العقاري وضريبة الجمارك الـ5% وضريبة القيمة المضافة الـ5% أيضاً إلى قيام العديد من شركات الصياغة الكبرى إلى الانتقال من دبي إلى إسطنبول، ويفيد الخبراء بأن أكثر من 200 شركة عاملة في مجال الصياغة قد انتقلت إلى إسطنبول منذ مطلع العام الحالي، كما قامت العديد من الشركات والمستثمرين في المجال العقاري بالدخول في الأسواق التركية أيضاً.

ولا يزال القطاع العقاري التركي يشهد ازدهاراً ونمواً بسبب السياسات المحلية، ونهوض شركات الإنشاء المحلية الكبرى، وكثرة المشاريع السكنية الاستثمارية في إسطنبول وسائر المدن التركية، إضافة إلى الثقة بنمو الاقتصاد التركي، واستقرار النظام السياسي.